رفاه عمومی؛ هدف مالیات بر سوداگری/ ایران در این مدل مالیاتی عقبتر از دنیاست
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۴۰۴۲
به گزارش اتاق خبر به نقل از تجارتنیوز، بعد از ورود دلار به کانال 40 هزار تومانی بود که احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد از قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی خواست که مجلس در اقدامی عاجل به منظور مقابله با سوداگری بازارهای ارز، طلا و خودرو طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند؛ طرحی که چند سالی است در دستور کار قرار میگیرد اما پس از مدتی به فراموشی سپرده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین زمینه، اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تجارتنیوز گفت: مجلس به دنبال این است که بتواند بحث مالیات بر سوداگری را به نتیجهی مثبت برساند. این طرح هرچند از سوی مجلس مطرح شد، اما دولت نیز موافق این طرح است.
وی افزود: مجلس پیشتاز اجرای این طرح شد و اکنون نمایندگان دولت به مانند گذشته میتوانند در کمیسیونهایی که در حال بررسی این طرح هستند، حضور داشته باشند و نظرات خودشان را اعلام کنند تا پیشنهاداتشان در صحن مجلس مطرح شود.
نماینده سمیرم تصریح کرد: کشورهای پیشرفته دنیا، سالهاست که به سمت این نوع مالیات رفتهاند. این مدل مالیات بهعنوان یک قانون کامل و جامع در بسیاری از کشورها وجود دارد و ایران هم باید خیلی زودتر از اینها به جهت کنترل بازار و کوتاه کردن دست دلالان و واسطهگران به این سمت میرفت.
مالیات بر سوداگری صرف توسعه مناطق محروم میشودسلیمی اظهار کرد: با توجه به اینکه فرار مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد، افراد کمبضاعت مورد ظلم قرار گرفتهاند و برعکس، کسانی که درآمد زیادی دارند از این وضعیت سوءاستفاده میکنند. ما باید برای مناطق محروم و توسعهنیافته خودمان هزینه کنیم تا همه بتوانند از امکانات کشور بهرهمند شوند. یکی از راههای کمک به توسعه مناطق محروم، کسب درآمد از این مسیر این مالیات بر سوداگری و خرج کردن برای مردمان آن مناطق است.
وی یادآور شد: همانطور که کارمندان دولت در زمان گرفتن حقوقشان مالیات میدهند، افراد دیگر که در بدنه دولت نیستند و تاکنون قابل رصد نبودند نیز باید شناسایی شده و مالیات بدهند. گرفتن این مالیات، حق همه مردم است چون باید در نهایت برای رفاه عمومی همهی مردم هزینه شود.
نماینده سمیرم در پایان خاطرنشان کرد: در این طرح، شفافیت و رعایت عدالت بسیار مهم است که امیدوارم با کوشش مجلس و دولت، هم شاهد شفافیت و هم عدالت باشیم و مسیر به گونهای رقم نخورد که فشار تنها معطوف به یک گروه مظلوم شود و دلالان راهی پیدا کنند و باز هم مثل سنوات گذشته، به کارشان ادامه دهند.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۴۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیتهای مالیاتی باید هدفمند شود
در برنامه بالاتر موضوع معافیت مالیاتی ناشران مورد بررسی قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف بررسی شد. آقای مستوفی، سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی و آقای علی نقی، عضو کارگروه مالیات اتحادیه ناشران به سوالاتی پاسخ دادند.
مستوفی گفت: در سال ۱۴۰۱ که اظهارنامههای مالیاتی دریافت شد، بالغ بر ۸ هزار و ۹۰۰ مودی در حوزه نشر فعالیت خود را اعلام کردند که این افراد بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد یا فروش ابرازی ناشی از فعالیتهای خود در سامانه سازمان امور مالیاتی ابراز کردند. در اظهارنامههای مالیاتی ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در این حوزه کاری ابراز شده است. از این میزان آن چیزی که توسط ما مورد تایید قرار گرفته بالغ بر ۸.۸ هزار میلیارد تومان آن مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و تفاوت این میزان یا بررسی نشده یا مورد تایید این سازمان قرار نگرفته است. مالیات ابرازی این ناشران ۳۹ میلیارد تومان بوده و آن چیزی که صادر شده عددی معادل ۳۰۰ میلیون تومان مالیاتی بوده که تشخیص داده شده است.
او افزود: در برنامه بودجه ۱۴۰۳ که معافیتهای مالیاتی برای افراد حقیقی و حقوقی محدود شده، اما باز هم حوزه نشر و مطبوعات از مالیات معاف هستند. اما قانون یک شرط میگذارد و آن هم رعایت ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیتهای مستقیم است. اما نظر من این است که ما باید معافیتها را هدفمند کنیم و تاثیر معافیتی را که اعمال میکنیم ببینیم. پیشنهاد ما در همه حوزهها این است که شرایط اقتصادی را به طور یکسان برای همه فراهم کنیم و فعالین اقتصادی تصمیم بگیرند که در کدام حوزه فعالیت کنند و سودآوری خود را در حوزه فرهنگ ببرند.
مستوفی ادامه داد: وزارت فرهنگ به عنوان متولی این بخش باید برای معافیتهای مالیاتی نشر، حوزه خرج تعیین کند و به عنوان مثال بگوید مالیاتهای حوزه کتاب، صرفا در راستای افزایش بار فرهنگی حوزه کتاب سرمایه گذاری کند که در حال حاضر چنین نیست.
علی نقی گفت: تنها بخشی از فعالیتهای مربوط به حوزه نشر، تجاری محسوب میشود و یک جنبه فرهنگی هم دارد. کتاب پایه فرهنگ است و حمایت از ناشر و کتابفروش در سیاستهای اصلی دولتها است. سیاست قانون گذار این بوده که برای ترویج فرهنگ از کتاب فروشان حمایت کند تا با گسترش کار ناشر، فرهنگ توسعه پیدا کند. به همین دلیل قیاس کتاب با کالاهای تجاری دیگر درست نیست. کمتر ناشری وجود دارد که شامل معافیتهای شود و به بهانههای مختلف این مالیات گرفته میشود.
او افزود: درامدهای مالیاتی از حوزه نشر، برای سازمان امور مالیاتی بسیار ناچیز است، اما این مبلغ ناچیز برای کتاب فروش و ناشر که به سختی فعالیت میکنند، قابل توجه است. در حال حاضر معافیت مالی که برای ناشران و کتابفروشان در نظر گرفته شده، عادلانهترین حالت ممکن است. چرا که هر ناشر بر اساس فعالیت خودش از مالیات معاف میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی